أمين عام الأمم المتحدة: "حان الوقت لإنصاف ومساعدة الدول الأقل نمواً"

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي -لا سيما الدول الغنية- على مضاعفة المساعدات التي تقدمها للبلدان الأقل نموا -التي يقطن بها أكثر من 1.1 مليار شخص- ومساعدتها على الخروج من براثن الفقر.

جاء ذلك خلال قمة رؤساء وحكومات البلدان الأقل نموا، عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023.

ويُعقد المؤتمر عادة كل 10 سنوات، لكن تم تأجيله مرتين منذ عام 2021 بسبب جائحة كورونا، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام، إن البلدان الأقل نموا هي الأكثر احتياجا: "أنتم تحتاجون إلى هذا الدعم الآن، أنتم تمثلون واحدا من كل 8 أشخاص على وجه الأرض، لكن بلدانكم عالقة في حلقات مفرغة تجعل التنمية صعبة، إن لم تكن مستحيلة".

ومن المقرر أن يقوم قادة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون المجتمعون في الدوحة بتقييم تنفيذ برنامج عمل إسطنبول -الذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة السابق الذي عقد في تركيا عام 2011- وحشد المزيد من الدعم الدولي لمساعدة الدول الـ46 الأقل نموا في العالم.

عقوبة وليست مكافأة

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن تكلفة المعيشة أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ويؤدي ذلك -إلى جانب آثار الصراع والجفاف والجوع والفقر المدقع- إلى خلق بيئة تغذي الفقر والظلم.

وأوضح أن إنهاء هذه العاصفة المثالية يتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي صممته الدول الغنية، إلى حد كبير لصالحها.

وأضاف غوتيريش أن البلدان الأقل نموا -وفي غياب تخفيف فعال للديون- تضطر إلى تخصيص حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية لخدمة الديون، محذرا من أن البلدان التي تنتقل إلى مرتبة الدخل المتوسط ستفقد المزايا الخاصة بأقل البلدان نموا، ما يمثل "عقابا وليس مكافأة".

لحظة عدالة

وتابع غوتيريش قائلا: "لا يمكننا السماح للبلدان بالتراجع عن سلم التنمية بعد بذل مجهود لتسلقه، في خضم هذه المظالم، تعمل الأمم المتحدة معكم لتطوير استراتيجيات انتقال سلسة، بناء على دعم مخصص لعملية التخرج (من قائمة أقل البلدان نموا)".

ولتحقيق هذا الهدف، يتضمن برنامج عمل الدوحة إنشاء جامعة عبر الإنترنت، ونظام مخزون غذائي ومركز دولي لدعم الاستثمار، تم تبني برنامج عمل الدوحة -الذي يعد بمثابة خارطة طريق تاريخية- في مارس 2022 ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق أهـداف التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح حزمة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في فبراير، أيضا زيادة التمويل من أجل التنمية المستدامة، ومعالجة التكلفة العالية للديون، وتوسيع نطاق التمويل الطارئ.

وأضاف الأمين العام أن هناك حاجة أيضا إلى طرق جديدة ومعقولة لقياس اقتصادات البلدان، مثل تطوير معايير الإقراض التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الأمين العام، إن المؤتمر الخامس ينبغي أن يكون "لحظة عدالة" بالنسبة لأقل البلدان نموا، وأضاف: "دعونا نعمل معا لتوفير سبل دعم جديدة لشعوبكم، دعونا نصنع تاريخ أقل البلدان نموا".

وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا، وتتم مراجعة القائمة كل 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وقد خرجت 6 بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

ويعيش في البلدان الأقل نموا حوالي 1.1 مليار شخص -أي 14% من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75% من هؤلاء الناس يعيشون في فقر.

وتتعرض أقل البلدان نموا أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام، وهو الخامس من نوعه، على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي، ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة.